متابعة
في رد حازم على الادعاءات التي تم الترويج لها عبر فيديوهات متداولة في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تحدث فيها أحد الأشخاص عمّا سماه “اعتداءًا بالسلاح الأبيض على ابنه بالتبني داخل سجن عكاشة بتحريض من موظفين”، خرجت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ببلاغ رسمي لتفنيد ما اعتبرته مغالطات خطيرة وتضليلا للرأي العام.
البلاغ الذي صدر مساء الثلاثاء، جاء دقيقًا في سرده للوقائع، موضحًا أن الأمر يتعلق بالسجين (م.إ)، المعتقل بتهم ثقيلة تتضمن تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والتقاط صور مخلة بالحياء، حيث تورط صباح يوم الإثنين 21 يوليوز، في شجار عنيف داخل المؤسسة مع سجينين آخرين، استُعملت فيه قطعة حديدية منتزعة من سرير نوم وآلة أخرى محلية الصنع، مما أسفر عن إصابات في صفوف المتشاجرين، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، سواء داخل المؤسسة أو بمستشفى خارجي.
السجين (م.إ)، وفق ذات المصدر، يُعد من ذوي السلوك العدواني السيء، حيث سبق تسجيل ما لا يقل عن 12 مخالفة في حقه داخل السجن، معظمها مرتبطة بأفعال عنف، ما ينفي عنه أي صفة “ضحية” كما حاولت الفيديوهات الترويج لذلك.
وأكثر من ذلك، شددت إدارة السجن على أنه يُمنع تمامًا الاحتفاظ بأي أدوات حادة داخل غرف الإيواء، بما في ذلك السكاكين والملاعق المعدنية أو أواني التسخين، مما يُسقط تلقائيًا ادعاءات “الاعتداء بالسلاح الأبيض” المحرّض عليه من طرف موظف.
أما المزاعم الأخرى التي أشار إليها صاحب الفيديو، والذي يصف نفسه بأنه “والد بالتبني” للسجين، بخصوص “انتشار المخدرات داخل المؤسسة”، فقد نفتها إدارة السجن نفيًا قاطعًا، مؤكدة أن كافة أطر وموظفي المؤسسة يخوضون معركة يومية لمنع تسريب أي نوع من المواد المحظورة، وخاصة المخدرات، حرصًا على أمن المؤسسة وسلامة جميع نزلائها وأطرها.
وفي مفارقة توضح جزءًا من خلفية هذه الحملة، أشارت الإدارة إلى أن صاحب الفيديو سجين سابق بدوره، معروف بتعدد حالات العود، تمامًا كما هو حال من يدعي أنه “ابنه بالتبني”، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذه الخرجة الرقمية المفبركة، التي تسعى إلى تحريف الوقائع واستغلالها في اتجاهات غير بريئة.
وفي ختام البلاغ، أكدت إدارة المؤسسة أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في متابعة كل من تورط في نشر معطيات زائفة، أو تحريض الرأي العام عبر منصات رقمية ضد موظفي المؤسسة، مشيرة إلى أن مثل هذه الأساليب لن تنال من عزيمة أطر السجون في أداء واجبهم الوطني والمهني، في إطار من الانضباط والمسؤولية.
مرة أخرى، يتبين أن معركة “الواقع” ضد “الافتراء” مستمرة… لكن بلاغ إدارة السجن جاء ليُعيد الأمور إلى نصابها، مؤكدًا أن المؤسسات لا تُدار بالعواطف ولا تخضع للابتزاز الرقمي، بل تُواجه بمسؤولية قانونية وشفافية مهنية.