مراسلون 24 – ع. عسول
مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية الجديدة، ارتفع بشكل لافت منسوب السجال والتدافع بين
مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة سلا بزعامة حزب الاستقلال الذي ظفر بالعمودية وفريق العدالة والتنمية بالمعارضة.
وكان هذا الأخير قد أصدر بيانا سابقا وزع فيه انتقادات لمستوى الخدمات العمومية و خدمات الجماعة ومؤسسات منتخبة أخرى معددا مظاهر من الاختلالات التي وسمت التدبير المحلي لشؤون المدينة وشملت مختلف الجوانب من ” الخصاص في خدمات قطاع الصحة ،إلى الاستغلال الضيق للحملات التحسيسية للنظافة وأسلوب الترضيات حسب المحاصصة الانتخابية و المطالبة بتشديد المراقبة على مقاهي الشيشا والبيع غير المرخص للسجائر الالكترونية والتشوير والتهيئة الطرقية الى غير ذلك..” مما عدده البلاغ المذكور.
وازدادت حدة السجال بين الطرفين بخصوص مناقشة تدبير ملف كراء أربعة مدارس خاصة لفائدة التعاونية القرائية الوفاق بعد خروج عضوة فريق العدالة بالمجلس بانتقادات لاذعة لتدبير الأغلبية لهذا الملف والذي اعتبرته” فضيحة” وبما مفاده حسب ذات المصدر ” تحول مشروع التعاونية لإطار ريعي بعيدا عن الهدف الأساسي الاجتماعي من تأسيسها”..
في ذات السياق سارع نفس الحزب من موقعه بالمعارضة باصدار بلاغ جديد حول طبيعة مناقشته وتصويته على النقط المتداولة بالدورة الاستثنائية الاخيرة للمجلس، مؤكدا على ” أنه صوّت بالإيجاب على 8 نقاط، وامتنع عن واحدة، فيما رفض 8 نقاط أخرى، مبرراً ذلك بغياب الانسجام مع أولويات المرحلة، أو تعارض القرارات مع صلاحيات المجلس، أو وجود شبهات ريعية.”
كما شدد البلاغ الذي توصل به الموقع ” بضرورة تقييم حصيلة أداء التعاونية القرائية المذكورة على المستوي المالي والاداري والكشف عن عدد المستفيدين من حاملي الشهادات والذي كان الهدف الأساس من دعم هذا المشروع، مقترحا إحالة ملفها على القضاء للتدقيق في وضعيتها،منبها للتدهور الذي تعرفه الرياضة بالمدينة، خاصة وضعية الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، منتقداً تهميش مشروع المركب الرياضي وتأخره لأكثر من 20 سنة، في مقابل تخصيص عقار كبير لفريق من خارج سلا. كما هنأ الفريق الاتحاد الرياضي السلاوي على صعوده للقسم الأول شرفي..وبشأن توزيع المخصصات المالية للمقاطعات، رفض الفريق المقترح بدعوى ارتفاع الإنفاق على التنشيط المحلي بنسبة كبيرة، ما قد يفتح الباب أمام تبديد المال العام، مطالباً بتوجيه الموارد نحو الحاجيات الأساسية، كما دعا الفريق إلى احترام اختصاصات المجلس وهيبته، وضمان شروط التداول الحر والمتوازن، مؤكداً على ضرورة تعزيز حضور الصحافة ومتابعتها لأشغال المجلس.. “.
ولم تمر هذه الخرجات الإعلامية لفريق العدالة والتنمية بسلا مرور الكرام خصوصا تصريح عضوة الفريق *أمينة. أ*في موضوع التعاونية القرائية، حيث قام المكتب المسير للجماعة باصدار بيان حقيقة وقعه عمدة سلا الاستقلالي و نشر بموقع الجماعة الرسمي” استرجع فيه كرونولوجيا عقد الاتفاقية الأصل مع التعاونية المذكورة التي شارك فيها حزب العدالة والتي اعتبرها المكتب الحالي تتضمن اختلالات منذ البداية ولم يعمل هو سوى على تحسين شروطها لفائدة تنمية مداخيل الجماعة”.
وأضاف بيان الحقيقة الذي اطلع عليه الموقع “ﯾﮭﻤﻨﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ..أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻗﻌﺖ ﺳــﻨﺔ 2014، وﺻــﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳــﻼ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ ﻣﺴــﺘﺸــﺎرو ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، واﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮ العضوة المعنية ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻓﺮيقه.. اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﺮى ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻀـﺮﯾﺔ ﻟﺴـﻼ، ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳـﻼ، اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿـﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ، اﻟﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻹﻧﻌـﺎش اﻟﺘﺸــــﻐﯿـﻞ واﻟﻜﻔـﺎءات، واﻟﺘﻌـﺎوﻧﯿـﺔ اﻟﻘﺮاﺋﯿـﺔ اﻟﻮﻓﺎق، وﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث أرﺑﻊ ﻣﺆﺳــﺴــﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺼــﻮﺻــﻲ، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷطﺮ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﮭﺎدات ﺑﺴﻼ، ﺿﻤﻦ رؤﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إدﻣﺎﺟﯿﺔ. ﺛﺎﻧﯿﺎ على مستوى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، فحزب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺷــﺎرك ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳــﻼ ﻟﺜﻼث وﻻﯾﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ، وﺗﺮأﺳــﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 2015 و2021، ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮات،.. وأن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎل”ﻓﻀــﯿﺤﺔ”، وﺿــﻌﺖ وﺻــﻮت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺰب ذاته وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ.كما أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻓﻊ واﺟﺒﺎت اﻟﻜﺮاء اﻟﺸــﮭﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴــﺎت اﻷرﺑﻊ إﻟﻰ 70.000 درھﻢ ﺑﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ 9.000 درھﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﺪة اﻟﻜﺮاء ﻣﻦ 99 ﺳـﻨﺔ إﻟﻰ 9 ﺳـﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻀـﻤﻨﻲ، ﻣﻤﺎ أﻋﺎد اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ، اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺆﺷﺮ واﻗﻌﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻮﻣﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، إﻗﺮار ﺧﺼـــﻢ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ واﺟﺐ ﻛﺮاء ﻣﺪرﺳـــﺔ “دار اﻟﺒﺤر”، ﯾﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻏﺸﺖ 2026، ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ، دون أي إﻋﻔﺎء داﺋﻢ.
وسجل البيان أنه ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺴﯿﯿﺲ ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮف، وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﺠﺘﺰأة ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎن اﻷﺟﺪر ﻓيه دﻋﻢ ﺟﮭﻮد اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ…
وﺧﺘﺎﻣﺎ أكد البيان أن اﻟﻤﻠﻒ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﯿﺤﺔ، ﺑﻞ ﺑـﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،و أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ھﻮ ﻣﻦ ﺑﺎدر إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻜﺮاء اﻟﺮﻣﺰي، وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪد ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﺿـﺤﺔ، وﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺎ، مختتما بأن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳـﻼ ﺳـﺘﻈﻞ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮح ﺟﺎد ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺛﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، ﺷـﺮﯾﻄﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ