مراسلون 24 – متابعة
عزز صمت السلطات الجزائرية عن مصير الرئيس عبد المجيد تبون، التأويلات التي تتحدث عن سيناريوهات مشابهة لما حدث لصحة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي اقتلعته ثورة شعبية استمرت لأشهر.
تضارب الاخبار حول صحة الرئيس الجزائري، يشكل أحد المداخل إلى عقلية وبنية النظام العسكري الدكتاتوري المتغلغل في بنية الحكم.
ورغم تطلع الجزائريين لمعرفة مصير رئيسهم، إلا أن البلاغات القليلة التي تصدر عن قصر المرادية، تفتقد كسابقاتها خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي استنزفت 20 سنة من حياة الشعب المتطلع للحرية و الرفاه الاقتصادي.
جنرالات العسكر، لا زالوا مصرين على الانفراد بالحكم وبالثروة والسلطة، دون اكثرات لمطالب الحراك الشعبي المستمر، والذي أرغمته جائحة كورونا على التوقف إلا أن مطالبه لا زالت مستمرة برغم مناورات العسكر للالتفاف على المطالب الشعبية بإصلاحات شكلية، والتلاعب بالارادة الشعبية الجزئارية.
مطالب الشعب الجزائري الذي وجه أكبر ضربة لنظام العسكر برفضه المشاركة في الاستفتاء حول الدستور المقترح من طرف عصابة شنقريحة، تطالب بالقطع مع حكم العسكر و ترتيب انتقال سلمي سلس للسلطة بعد إزاحة بوتفليقة، وهو مطلب ترفضه الشرذمة المتنفذة داخل دواليب السلطة من اجل الاستمرار في الاستحواذ على ثروة الشعب الجزائري ومقدراته المالية و تاريخه النضالي.
شيوخ العسكر الذين يحكمون بلد شابا، يرفضون التخلي عن السلطة بكل الأساليب والوسائل رغم المطالب الشعبية المستمرة، ووسط الغموض الذي يلف مصير الرئيس تبون الذي تأكد أنه مجرد دمية في ديد العسكر، و أن المطالب الفعلية لن تتحقق في عهده، لأنه ببساطة مطالب برد الجميل لمن وضعوه على رأس الدولة شكليا ليقدم خدمات للوبي النافذ الحاكم، و ليس للشعب الجزائري.
مطالب الشعب الجزائري الان هي القطع مع الدولة البوتفليقية التي تغولت كثيرا طيلة العشرين مستغلى ارتفاع أسعار النفط للاغتناء ونهب ثروات شعب يئن تحت وطأة الفقر و البطالة و الهجرة السرية و المستقبل المجهول.