مراسلون 24 – ع. عسول .
في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بمطلب ” التعويض عن التدريس بالعالم القروي” طرحه بمجلس النواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، استعاد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، المراحل التي مر منها تناول هذا الملف، مؤكدا أن الحكومة كانت قد أعلنت في دجنبر 2009 في إطار الحوار الاجتماعي عن اتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي في حدود 700 درهم لفائدة موظفي بعض القطاعات الحكومية منها قطاع التعليم.
وتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ( التربية الوطنية، الصحة، الاقتصاد والمالية، الداخلية، تحديث القطاعات العامة والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع ).
حيث قامت هذه اللجنة في صيف سنة 2010 بإعداد إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المستهدفة وتم التوافق بين جميع الفرقاء على المعايير التي يجب اعتمادها في هذا الإطار.
كما تم الاتفاق على إحداث لجن إقليمية برئاسة السادة العمال، تضم إلى جانب نائب الوزارة ممثلي النقابات المعنية، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التي يمكن أن تساهم في هذه العملية.
ويؤكد أمزازي أن هذه اللجن قامت باقتراح المقرات التي تتوفر على المعايير المعتمدة في الإطار المرجعي للبت فيها على مستوى لجنة مركزية تضم الوزارات المذكورة والممثلين المركزيين للنقابات.
أيضا قامت لجنة مركزية تقنية بدراسة اقتراحات اللجان الإقليمية على ضوء المعايير المعتمدة وذلك في أفق تحديد لائحة مقرات العمل التي تستفيد من هذا التعويض.
لكن يستطرد الوزير ” لا بد من الإشارة إلى أن بعض اللجان الإقليمية لم تحترم المعايير المعتمدة واعتبرت أقاليم بكاملها تدخل في إطار المناطق النائية والصعبة وهو الأمر الذي طرح إكراهات أمام اللجنة المركزية المذكورة.” !
ويتابع الوزير ” حاليا، الحمد لله، وكما تعلمون، أصبحت الوزارة تتوفر على القانون الإطار الذي أعطى أهميّة خاصة للوسط القروي من خلال مجموعة من المقتضيات التي تروم تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة هذا الوسط، وهو ما يُعتبر مكسبا مُهمّا للمنظومة التربوية بهذا الوسط، الذي نقدّرُ جيدًا حجمَ التضحيات التي تقومُ بها أسرة التربية والتكوين به؛
وقد باشرتِ الوزارةُ تنزيل المقتضيات الواردة في هذا القانون، وخاصة المادة 20 منه، التي نصّت على ضرورة “وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص”..