مراسلون 24
لن يكون بإمكان موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التصويت أو الترشيح برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية التي ستجرى غدا الأربعاء الثامن من شتنبر.
ذلك ما يستفاد من رسالة بعث بها في الرابع عشر من يوليوز الماضي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى وزير الداخلية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصدر فيه قرار بات يقضي بعدم مشاركة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العمليات الانتخابية، علما أن الموقع الرسمي لتلك الإدارة يشير إلى أن عددهم يصل إلى 5083 موظف، 89 في المائة منهم يعملون في المصالح الجهوية.
وأحال المدير العام في قراره على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي نشر في الجريدة الرسمية في عدد 31 دجنبر.
وتحيل رسالة المدير العام على المادة الرابعة من النظام الأساسي الذي جاء فيه ما يلي: ” طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه، لا يجوز للموظفين المنتمين لهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن يؤسسوا أو ينخرطوا في منظمة نقابية أو حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط من أنشطتهما، لاسيما القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي”.
وانتهى المدير بعد التأكيد على ماجاء في النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أنه ” لا يحق لهم التصويت أو الترشيح برسم العمليات الانتخابية”، محيلا في الوقت نفسه على قرار للمجلس الدستوري قضى بعدم أحقية موظفي تلك الإدارة للمشاركة في تلك العمليات.
وكان موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاضعين قبل النظام الأساسي الخاص بهم، للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث كان يسود نوع من اللبس حول أحقيتهم بالمشاركة في الانتخابات، تصويتا وترشيحا، خاصة أنهم مقسمون بين فئتين: حملة السلاح وغير حملة السلاح، والذين قد يصبحون حملته في فترة مسارهم الوظيفي.