سلا-مراسلون 24
في إطار بلورة استراتيجية تجعل من إعادة إدماج نزلاء السجن فكرة متجسدة على أرض الواقع، تم توقيع مذكرة تفاهم لإحداث “فضاء جامعي سجني”، وذلك يومه الأربعاء 25 شتنبر 2019، بمقر السجن المحلي سلا 2.
وحسب بلاغ لمندوبية السجون ، وقع هذه الاتفاقية كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، و رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ذ .محمد غاشي، والمندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للجامعة الخريفية، المنظمة يومي 25 و26 شتنبر 2019 بسلا.
حيث نظم هذا الحدث، من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت رعاية الملك محمد السادس تحت عنوان: “ظاهرة العود… أية حلول؟”.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للجامعة الخريفية لهذه التظاهرة،حسب بلاغ صحفي ، إلقاء كلمات كل من، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ ووزير العدل؛ ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ ووزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛ والناطق الرسمي باسم الحكومة؛ ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط؛ والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ورئيس النيابة العامة؛ ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما عرفت الجلسة ايضا توقيع اتفاقية شراكة مع المعهد الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار.
بحيث شهدت الجلسات الموضوعاتية تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب ومن خارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود، وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء.
وأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المندوبية العامة، ومنذ انطلاق برنامج الجامعة في السجون، عملت على اختيار مواضيع ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وإنسانية وثقافية وحقوقية تستأثر باهتمام النزلاء وتشكل مادة غنية للتفاعل مع الأساتذة المحاضرين والخبراء المغاربة والدوليين.
وتابع قائلا « اختارت المندوبية العامة كموضوع لهذه الدورة ظاهرة العود اعتبارالما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة مجتمعية تستدعي تظافر جهود جميع فعاليات المجتمع للحد منها ».
وأضاف التامك أن إثارة النقاش حول هاته الظاهرة يأتي في سياق متصل بتزايد اهتمام المندوبية العامة بمجموعة من الظواهر ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في مفهومها الجديد والذي يروم التأهيل والتقويم،حيث إن اختيار هذا الموضوع أملته ضرورة التمييز بين ما هو انطباع ذاتي وما هو واقع موضوعي بغية محو الصورة النمطية السائدة في بعض الأوساط، خصوصا وأن فترة الاعتقال والتجربة المرتبطة بها ما هما إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة معقدة ومتشعبة تتداخل فيها مع الأبعاد التربوية والنفسية في ارتباطها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.”
وبادرت المندوبية العامة،حسب التامك، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلى الشروع في إعداد دراسة حول ظاهرة العود للجريمة بالمغرب ترتكز على أسس أكاديمية وعلمية تهدف إلى تحديد مفهوم جامع للظاهرة في أبعادها الاجتماعية والقانونية وتحديد مسبباتها وتحليل مخرجاتها بغاية طرح مقترحات وتصورات للحد من معدلاتها وتوفير أرضية للفاعلين المعنيين من أجلالعمل على تطوير السياسات العمومية والتوجهات الأساسية للمشرع الجنائي وللسياسة العقابية عموما.
وفي كلمة بالمناسبة ، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء بسلا، أن الوزارة تعمل، من منطلق تأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص، على تمتيع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بكافة آليات التعلم والتدريب الملائمة لوضعيتهم.
وأوضح أمزازي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “ظاهرة العود .. أية حلول؟”، أن عمل الوزارة في هذا المجال يتجسد، على الخصوص، في دعم برامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حسب فئات السجناء، وتمكينهم من اجتياز الامتحانات الإشهادية على غرار نظرائهم من باقي التلاميذ.
وأشار إلى أن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا لسنة 2019 بلغت لدى المترشحين من نزلاء المؤسسات السجنية 47 في المائة بزيادة تقدر ب 10,24 في المائة مقارنة مع سنة 2018 ، مضيفا أن الوزارة تعمل كذلك على دعم برامج التعليم العالي في السجون مع توسيع دائرة السجناء المستفيدين من برامج التكوين. وسجل في هذا الصدد، أن عدد نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بمختلف الجامعات برسم السنة الجامعية 2018/2019، بلغ ما يناهز 842 طالبا سجينا.
كما أبرز أمزازي أن الوزارة قامت بتجهيز ما مجموعه 12 مركزا للتكوين بالمؤسسات السجنية برسم سنة 2017-2018 بهدف تمكين السجناء من الاستفادة من تكوين مهني يسهل إعادة إدماجهم الاجتماعي والمهني عبر خلق أنشطة مدرة للدخل بعد مغادرتهم المؤسسات السجنية.
وأكد الوزير أن التحصين من حالات العود، يقتضي الانخراط الجدي والمسؤول لكل القطاعات الحكومية والفعاليات المهتمة، مجددا استعداد الوزارة للإسهام الفعال في كل المبادرات الهادفة إلى وضع الأسس القوية لتأهيل هذه الفئة من المواطنين، ولإعادة إدماجهم بعد إطلاق سراحهم، بشكل يحول دون تجدد حالات العود في صفوفهم.
من جانبه، شدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، على أهمية تضافر جهود كل الفاعلين لمكافحة المخدرات ومحاربة الإدمان عليها، معتبرا أنها تشكل أحد المصادر الأساسية لحدوث العود لدى السجناء المفرج عنهم.
وسجل الخلفي، في كلمة بنفس المناسبة، أن 25 في المائة من الساكنة السجنية كانت متابعة في قضايا مخدرات، ولاسيما قضايا الاستهلاك الشخصي، داعيا إلى تفعيل المادة الثامنة من ظهير 21 ماي 1974، والتي تنص على إمكانية إيقاف المتابعة في حالة الايداع في مؤسسة علاجية، وهي المادة التي لم يتم تفعيل مقتضياتها إلى غاية اليوم.
كما اعتبر أن تفعيل هذه المادة سيمكن من المساهمة في الحد من حالات العود المرتبطة بالاستهلاك الشخصي للمخدرات، منوها بالجهود التي تم بذلها في هذا الصدد منذ إطلاق البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والذي تسهر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تفعيله منذ سنة 2010، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وبدوره، أكد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، السيد محمد غاشي، أن الجامعة تولي أهمية بالغة للسجين، وذلك في إطار انفتاحها على محيطها السوسيو ثقافي، مضيفا أنها تعمل على تكوينه …