ع. عسول – مراسلون 24
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الشكل الإحتجاجي الذي نظمته الجماعة السلالية “اولاد امليك” أحواز القنيطرة يوم الأحد 16 فبراير 2020 على الساعة الحادية والمتمثل في وقفة احتجاجية ثم مسيرة سلمية جابت أطراف “القرية” انتهاء بغذاء جماعي.
وافاد بلاغ للرابطة أن أعضاءها وقفوا على حجم التهميش والفقر المدقع الذي يعانيه جل أفراد الجماعة والمتمثل في غياب الطرقات المعبدة بكل القرية بشكل يسائل المجلس المنتخب عن برامجه التنموية بالمنطقة، غياب مستوصف صحي لمنطقة يتزايد عدد سكانها عن 5000 نسمة،وجود مدرسة متهالكة وغياب نهائي للتعليم ما قبل الإبتدائي و غياب نهائي لفرص العمل والكسب الشريف من أي نوع كان.
وووصف البلاغ الذي توصلت به الجريدة أن المنطقة يمكن وصفها بالمنكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مطالبا برفع الحيف والتهميش عن المنطقة بوضع براممج تنموية حقيقية بالمنطقة، تسوية ملف 270 هكتار التي انتزعها المعمرون غصبا وقهرا من أفراد الجماعة السلالية ولازالت وضعيتها كأرض فلاحية تستغلها المياه والغابات في “بيع الجدرة” حيث تتحكم فيها لوبيات “الجدرة” بالمنطقة والمعروفة بنفوذها المالي والمدعوم سياسيا ايضا.
كما حملت الرابطة ما وصفته” مسؤولية التصريحات غير المقبولة من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات خلال اللقاء المنظم مع رئيس دائرة احواز القنيطرة (الجمعة 14 فبراير 2020) مهددا أعضاء الجماعة السلالية ،إذا استمر الإحتجاج في مقاربة-وصفها البلاغ- بأنها تنم عن الانتهاكات المزدوجة (انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المدنية والسياسية)..
و أكد البلاغ على التجاوب الإيجابي مع مبادرة السلطات المحلية بتمكين السلاليين من استغلال الأرض لصالح تعاونية فلاحية شريطة أن يكون ذلك مقابل محضر موقع يحدد المراحل والشروط والالتزامات لكل طرف، و مطالبته بفتح تحقيق حول لوبيات نهب الجدرة بالمنطقة والتي تفوت على الدولة وعلى صناديق الجماعات السلالية ملايير السنتيمات سنويا.