مراسلون 24 / متابعة
علمت ” مراسلون24 ” من مصادرها الخاصة، أن مكتبيين راسلو رئاسة الحكومة لجبر الضرر و إعادة الاعتبار فيما أسموه “انتهاكات مرؤوس العثماني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية السابق”,حسب مراسلة موجهة لرئيس الحكومة و يتوفر الموقع على نسخة منها.
أحد أعضاء تنسيقية تسمى “تنسيقية ضحايا تزمامارت الثقافة2” قال ذات المصدر للجريدة ؛أن المغزى من هذه الدينامية الإدارية بنفس احتجاجي و التي يمكن أن تتطور لأول اعتصام احتجاجي أمام مكتب رئاسة الحكومة هو “أولا حث الحكومة على ترتيب الاثار الجنائية على انتهاكات و ارهاب مرؤوسه المدان حتى في تقارير حكومية ، و ضرورة فهم رئيس الحكومة أن إهماله الذي أدى لتعطيل مؤسسة و التنكيل بحقوق و كرامة مسؤولين وطنيين،خاصة و ان نفس الحكومة اعترفت في تحقيقات بحدوث انحرافات و مس خطير بالسلامة الجسدية و النفسية و تعطيل متعمد لمرفق عام من مرؤوسها المبعد، و الذي لا يزال حرا طليقا الى اليوم،و الأفظع لا يزال يعربد و يعبث بالمال العام و النظام العام الإيداعي للمملكة في الإذاعة الوطنية على حساب كفاءات صحفية مؤهلة دون أية مبارة و لا دبلوم صحفي، عوض سجن العرجات طبقا لروح الدستور و الاشواط التي قطعها مغرب العهد الجديد و ما جاء به من حرمة الحقوق الدستورية لموظفي الدولة و مبدأ تساوي الضحايا المواطنين-الاستقلاليين و غير الإستقلاليين- أمام اكثر من 15 شكاية جنائية .
و كانت المكتبة الوطنية قد عرفت اضطرابات و عدم استقرار خلال فترة تكليف الاستقلالي التهاني عبد الاله ما بين 2017 و 2018 قبل أن ينهي رئيس الحكومة التكليف الاستثنائي للمشتكى به و يعين محمد الفران في 20 دجنبر 2018 مكرها بعد دخول المالية و جهات أخرى على خط الاختلالات و التسيب و الانتهاكات التي عرفتها المؤسسة الثقافية، التي أصبحت تسيرها قيادات تنسب نفسها لجماعة العدل و الاحسان حسب مصدر نقابي مقرب.
