مراسلون 24 – إفي
توقع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، حدوث تخفيف بطيء وتدريجي للإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد بداية من النصف الثاني من شهر ماي المقبل، وذلك لتجنب اتخاذ خطوات زائفة.
واستغل سانشيز حضوره الجلسة العامة للكونغرس الإسباني، اليوم الأربعاء، لطلب المصادقة على تمديد جديد لحالة الطوارئ الصحية في البلاد لـ15 يوما، في المطالبة بنقل اتفاقيات إعادة البناء التي يروج لها على المستوى الوطني أيضا إلى المقاطعات والبلديات “أيا كان من يحكم”.
ويرى رئيس الحكومة الإسبانية أن تمديد حالة الطوارئ أمر ضروري، وشدد على أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب تمديدها وهو قادر على تخيل شكل الحياة بعد تجاوز المرحلة الحادة من الأزمة.
كما أوضح سانشيز أنه يجب تجنب اتخاذ خطوات زائفة وتجنب خطر العودة إلى الوضع السابق، مؤكدا أن إسبانيا ستتبع بدقة معايير منظمة الصحة العالمية للمرحلة الجديدة التي ستواجهها البلاد.
ومع هذا الأفق المتمثل في تخفيف الإجراءات في النصف الثاني من شهر ماي المقبل، أوضح المتحدث أن ظروف حالة الطوارئ ستتغير، ولكن ستبقى دائما على نفس المبدأ المتمثل في الحفاظ على سلامة النظام الصحي.
وأشار إلى أن لجنة العلماء والخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة قد طالبت برفع القيود عن الأطفال، مضيفا أنه “بعد مداولات تم الاتفاق على أنه بإمكانهم القيام بالتنزه الخاضع للسيطرة، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، عندما يبدأ التمديد الثالث لحالة الطوارئ.
وأوضح سانشيز أنه قد تكون هناك قرارات لاحقة في ما يتعلق بحرية حركة المواطنين حسب تطور حالة الوباء، وتابع بأنه “تدريجيا قد يتم تعديل حالة الإنذار دائما بنفس مبدأ حماية المواطنين والحفاظ على النظام الصحي آمنا”.
ورفض رئيس الحكومة اعتزامه الاستفادة من الاتفاقيات التي يروج لها من أجل إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي بعد تجاوز أزمة الوباء، ودعا الجميع إلى عدم القيام بذلك، معلنا أن نيته صادقة للتوصل إلى اتفاق، وأنه في حالة نجاح تلك الخطوة سيكون ذلك بفضل “كل من يتكاثف” في هذه الأزمة.
ودعا المتحدث ذاته إلى تطبيق اتفاقيات إعادة الإعمار ليس على المستوى الوطني فحسب، بل أيضا على “كافة مستويات” الأراضي الإسبانية، في أقاليم الحكم الذاتي والبلديات، وبغض النظر عن المسؤول عن كل مؤسسة.