بقلم عبد الواحد زيات
الجانب المظلم من احياء الرباط
على مسافة غير بعيدة بدقائق عن اصحاب القرار ، احياء تعيش على هامش التنمية بالرغم من إقامة بعض المرافق ، فرغم تعدد المؤسسات القريبة من هذه الاحياء لم تبدد بعد مشاكل هذه الاحياء ، حيث لا زالت ترزح تحت الفقر و التهميش و الصور البئيسة التي تظهر على شبابها من حجم الضياع في آفة المخدرات و القرقوبي و الجريمة و الهدر المدرسي ، وتصنف هذه الاحياء بالحزام الاسود و المناطق الخطرة من حيث الجريمة ، وواقع الحال انها احياء مظلومة و مسلوبة
من حقوقها التنموية و من المخططات الإصلاحية او المؤجلة ، لكن تبقى احياء تؤدي وظيفتها بامتياز حيث تظل مناطق للقلاع الانتخابية و الصراع بين الكبار للوصول الى سدة التدبير المحلي و قبة البرلمان ، وتكون رقما من الارقام المحتسبة في قيادة حزب او احزاب للحكومة ، لكن واقع هذه الاحياء تبقى على الهامش ، دوار الدوم و دوار الحاجة و المعاضيد … ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي تعيش جانبا مظلما لا تصل أنوار مدينة الرباط إلا في صورة قشور لا تلبي الحجم الكبير من الخصاص المهول في رفع هذه الاحياء من مظاهر التخلف و المناطق المظلومة التي تخدش نماء مدينة الرباط العاصمة والتي تظهر حجم الفوارق الشاسعة بين الأحياء الراقية ومقاطعة اليوسفية التي زال نصيبها من مشروع مدينة الأنوار ضعيفا وعمق أحياءها اكثر .
والربط بين ضعف الاهتمام بهذه المناطق يعود أيضا إلى ضعف الترافع من جانب السياسين،حيث ان العديد من السياسين اختاروا تغيير مساكنهم لتلك الاحياء الراقية بعدما كانت هذه الاحياء منطقة عبورهم او يسقطون عليها بمظلة سياسية ، لن نقف عند استفادة بعضهم من بقع أرضية رخيصة، لان هذا ليس مهما اذا كان نفس السيناريو يتم إعادته لتبقى ذات الأحزاب تنظر الى هذه المناطق بصورة دونية و بئيسة ان ساكنتها تمنح اصواتها بالمال ، و لذلك الأحزاب تختار اصحاب المال و النفود لتبقى السيطرة لهم ويبقى الوضع على ماهو عليه .
بالرغم من أن هذه الاحياء فيها العديد من الكفاءات على مستويات متعددة بتخصصات مختلفة الا ان مشاركتها في ان تكون بديلا للتغيير غير وارد لان النخبة المسيطرة على صورة الشأن المحلي هي خليط من التشابك بين تصور حزبي يعاني العلة ، و نخبة مستفيدة من الوضع و فئات متضررة .
هل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات يكون من واجهة واحدة ام هي منظومة متكاملة تحتاج الى تصور جديد للانتخابات اذا كان بقاءها سوف يؤدي لنفس النتيجة حتما و بنتائج مشوهة اكثر.
عندما تجد احياء نصيب شبابها ابواب السجن مفتوحة أمامهم اكثر من فرص الشغل الذي قتلت بموت التنمية و الاستثمار بالحي الصناعي و بخلق بدائل اقتصادية قوية.
الجانب المظلم من احياء مقاطعة اليوسفية يحتاج الى أنوار العدالة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الرياضية و التأطير وإنقاذ شبابها من مخاطر الجريمة واتاحة الفرصة لهم ليكونوا عائد للتنمية وليس فئة عريضة منهم تدخل للسجن لتخرج وتعود له من جديد لأن نفس الاسباب لازالت قائمة لتنمية اسباب إهدار التنمية وضياع العديد من أبناء هذه الاحياء، لان الاهتمام يكون بالاحياء الراقية اكبر على حساب أحياء ترزح في الفقر و التهميش و خليط من المشاكل و المعاناة لدى العديد من الأسر منهن الارامل ، وذوي الاحتياجات الخاصة …
وساكنة هذه المناطق ينبغي أن تضع قراءة لماضيها و حاضرها و مستقبلها ، هل بنفس المقاربة سوف تمنح الاصوات لأصحاب المال إلى نفس الوجوه التي لم يعد بمقدورها تقديم أي شيئ إلا خدمة مصالحها .
البديل صعب على ما يبدو برهانات سياسية فاشلة تبحث عن المقاعد بأي طريقة لكن الإرتقاء بمناطق على الهامش تظل أجندة مؤجلة،
الانتخابات القادمة تقدم بنفس الوصفة بنفس الوعود التي قدمت في الانتخابات السابقة .
هناك أعطاب بنيوية في الأحزاب ، وفي منظومة الانتخابات التي ضيقت أفق المشاركة على اللوائح المستقلة لتبقى نفس الوجوه كاتمة على أجيال عايشت الوجوه القديمة لعقود ولازلت هي نفسها من يمنح لها تزكية الأحزاب في الغالب، لان ليس هناك نص قانوني يؤطر الحد الاقصى للانتدابات .
عندما تقتنع الأحزاب بأدوارها الدستورية واهمها تأطير المواطنين بالاساس و الارتقاء به وبحقوقهم، وطبعا ذلك لا يكون فيه ذلك بالمراهنة على اصحاب مالين الشكارة، عندئد سيقتنع المواطنون بالمشاركة و الشباب على الخصوص .
الانتخابات التي تراهن فيها قيادات احزاب على الاعيان ولى زمنها و البلاد تحتاج الى الكفاءات و من يملكون غيرة على تنمية مناطقهم و بلادهم .
المواطن ليس رخيصا لشراء و الانتخابات ليست سوقا للأكباش حتى يتم المراهنة على اصحاب المال، الانتخابات هي فرصة من اجل إرساء الديمقراطية و التنمية و المحاسبة .