أمزازي وأوعويشة يلتقيان بنقابتي للتعليم العالي

مراسلون 24 – ع. عسول

في إطار المقاربة التشاركية والتواصلية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع شركائها الاجتماعيين، وتفعيلا لخلاصات اللقاءات السابقة، التي تم خلالها التوافق على أهمية مواصلة الحوار وتبادل الرأي من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد سعيد أمزازي، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمعية إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لقاءين منفصلين مع كل من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 وأعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء 12 فبراير 2020.

وحسب بلاغ للوزارة توصل به موقع مراسلون 24 ،شكل هذان اللقاءان مناسبة، استعرض خلالهما الوزيران مستوى تقدم ورش الإصلاح البيداغوجي، ولاسيما إرساء نظام البكالوريوس، مجددين التأكيد على اعتماد منهجية تضمن إشراك وانخراط جميع مكونات الجامعة من هياكل وأساتذة باحثين وإداريين وطلبة، نظرا لدورهم المحوري في أي إصلاح بيداغوجي. كما عبرا عن تشبتهما بمبدإ الإصلاح الشمولي للمنظومة، ولا سيما النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين والبحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

من جهتهم ،عبر أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابتين عن وجهة نظرهما، فيما يخص تشخيص واقع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وسبل الارتقاء بمختلف مكوناتها، مؤكدين على ضرورة إرساء الإصلاح البيداغوجي في سياق الإصلاح الشمولي ضمن رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأستاذ الباحث.

و خلص اللقاءان إلى الاتفاق على تشكيل أربع لجان موضوعاتية، هي لجنة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين؛لجنة ملاءمة القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي مع مستجدات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛لجنة البحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه؛لجنة الملف المطلبي وتعنى بمناقشة المقترحات التي تقدمت بها النقابتان.

وأضاف البلاغ ، أنه موازاة مع مواكبة الإصلاح البيداغوجي، تم التأكيد على ضرورة الرفع من وتيرة اشتغال اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين وتحديد تاريخ 02 مارس 2020، كسقف زمني لتقديم مخرجاتها.