أكاديمية جهة بني ملال تنفي الإشاعات حول حرمان أطفال من التمدرس ..

مراسلون 24 – ع. عسول

نفت بشكل قاطع وبالدليل اكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، ما تم الترويج له من حرمان أطفال من حقهم الدستوري في التمدرس.

وفي التفاصيل أعلن بلاغ للأكاديمية ” أنه على إثر ما تم ترويجه من معطيات مغلوطة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تهم ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة، اثنان منهما متمدرسين، والثالث دون سن التمدرس،توضح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بين ملال ـ خنيفرة
” أنه لم يُسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى، إذ تحرص الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها.

أن  التلميذة والتلميذ الشقيقان الذي تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة.

كمة أضاف البلاغ ” أن إدعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الإمتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والإنتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الإنتقال إلى السلك الموالي؟”

أما  بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه.

وختم بلاغ الأكاديمية الجهوية بالقول ” أنها تحرص  على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم.”

كما أدانت  الأكاديمية استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها، معلنة أنها تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع. باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم.