مراسلون 24 – متابعات
في تطور جديد داخل المشهد التربوي، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عزمها مواصلة برنامجها النضالي، عبر الاستمرار في مقاطعة مشاريع وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها “مشروع المؤسسة المندمج” و”مبادرة مؤسسات الريادة”.
كما لمّحت إلى احتمال تقديم استقالات جماعية من جمعيات دعم “مدرسة النجاح”، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الجمود الرسمي” في التعاطي مع مطالبها.
انتكاسة تربوية وتنديد بـ”الصمت الوزاري”
في بيان صادر عن مكتبها الوطني، حمّلت النقابة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عمّا وصفته بـ”أزمة مستفحلة” تضرب المنظومة التعليمية الوطنية.
وندّدت بما اعتبرته “انتكاسة خطيرة” تطال القطاع، منتقدة في الآن ذاته ما وصفته بـ”الصمت غير المبرر” للوزارة تجاه الملف المطلبي للمتصرفين التربويين.
وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل العاجل، محذرة من تداعيات ما اعتبرته “نزيفًا” ينذر بتفاقم الاحتقان داخل الشغيلة التعليمية.
🚨 “استهتار بالحقوق” وتراجع في الثقة بالإصلاح
وأشار البيان إلى أن السياسات الحالية أدت إلى “الاستهتار بحقوق نساء ورجال التعليم” و”الإضرار بالمصلحة الفضلى للتلميذ”.
واعتبرت النقابة أن هذه التوجهات تهدد بنسف الثقة في الإصلاحات، خصوصًا المرتبطة بـ”خارطة الطريق” التي أطلقتها الوزارة.
🚫 تهميش ممنهج وازدواجية في الحوار
انتقدت النقابة ما وصفته بـ”نهج التهميش والإقصاء”، والتنصل من الاتفاقات السابقة، معتبرة أن ذلك يُكرّس منطق “الارتجال والتخبط” في التدبير التربوي. كما نددت بـ”ازدواجية المعايير” في الحوار القطاعي، مبرزة أنها أُقصيت بشكل ممنهج من إعداد وتعديل النصوص التنظيمية للنظام الأساسي الجديد، في خرق واضح للدستور والمقاربة التشاركية.
🛑 تضييق على المناضلين وتهم بـ”تفصيل القوانين على المقاس”
كما استنكرت النقابة ما أسمته “أساليب الترهيب والضغط” التي تطال مناضليها في عدة مديريات إقليمية، من بينها فاس، الناظور، تاونات وسيدي سليمان.
ووجّهت أصابع الاتهام لبعض المسؤولين الإقليميين، محملة إياهم مسؤولية هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.
واتهمت جهات داخل الوزارة بالسعي إلى فرض نصوص تنظيمية مفصلة على المقاس، بما يتنافى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة ذلك “انحرافًا خطيرًا” يُجهض كل محاولة إصلاحية حقيقية.
📣 النقابة تُجدد المطالبة بنظام أساسي خاص
وجددت النقابة تشبثها بملفها المطلبي، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأكدت أن استمرار المقاطعة أربك فعليًا تنفيذ عدد من المشاريع الوزارية، بسبب غياب تفاعل جدي مع مطالبها.
وشددت على أن المتصرف التربوي يُعدّ العصب الحيوي لتدبير المؤسسات التعليمية، محذرة من أن تهميشه يُفرغ أي مشروع إصلاحي من مضمونه، ويُهدده بالفشل المحتوم.