هشام العصادي – مراسلون 24
يشهد مستشفى مولاي يوسف بالرباط، الذي طالما أشادت به وزارة الصحة كنموذج للحداثة، خلال افتتاحه 28 فبراير 2022 موجة من الاحتجاجات. فبين الكلام الرسمي والواقع الميداني، هناك واقع آخر خطير.
واقع فضيع من الإهمال وسوء التسيير تيهدد جودة الخدمات الصحية وتفاقم معاناة المرضى والطاقم الطبي، وقد يؤدي إلى انهيار هذا المستشفى.
هل يواجه هذا الصرح الحيوي خطر الانهيار؟
تابعوا معنا تفاصيل هذا الوضع المقلق والكشف عن أبرز الاختلالات التي يعاني منها.
تدهور الوضع الصحي والإداري في المستشفى الجامعي مولاي يوسف الرباط
دقت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ “التدهور الخطير للوضع الصحي والإداري” داخل مستشفى مولاي يوسف.
وطالبت النقابة بالكشف العاجل عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، مؤكدة ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ المؤسسة من حالة “الانهيار”.
هذه التحذيرات تأتي في سياق احتجاجات متواصلة للمواطنين المرضى وللأطر الصحية على سوء التسيير والإهمال.
اختلالات متراكمة وخدمات صحية متدهورة في مستشفى جديد
أشارت مصادر نقابية إلى أن الوضع داخل المستشفى يشهد “اختلالات متراكمة” ألقت بظلالها على جودة الخدمات الصحية، وفاقمت معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
هذه المشاكل تتركز بشكل خاص في أقسام حيوية مثل المستعجلات، والأشعة، والمختبر البيولوجي. الوضع الذي وصفته النقابة بـ “الفوضوي” يعكس غياب التجهيزات الطبية الأساسية واستمرار “الإهمال الإداري الممنهج” في المستشفى الجامعي مولاي يوسف بالرباط.
مصلحة المستعجلات والأشعة: واقع كارثي في أحدث مستشفى
وصفت النقابة مصلحة المستعجلات في المستشفى الجامعي مولاي يوسف، بأنها ” في وضع كارثي “، تعاني من ضغط يفوق طاقتها الاستيعابية ونقص حاد في الموارد البشرية وضعف في شروط الوقاية من العدوى.
كما لفتت النقابة إلى تعطل جهاز التصوير الطبي “السكانير” منذ أزيد من شهرين، مما أجبر المرضى على التوجه إلى مؤسسات صحية أخرى” حرة ” بثمن مرتفع ، في ظل “تجاهل تام” من طرف إدارة المستشفى.
ويشك المواطن في هذه الحالة التي قد تكون مقصودة لدعم أصحاب مختبرات التحاليل والراديو الخاصة الحرة.
غياب السلامة المهنية في المستشفى وقرارات إدارية غير مبررة
من أبرز الاختلالات التي أُثيرت في هذا المستشفى الجامعي ( يا حسرة ) ، وجود “شبه غياب” لمعايير السلامة المهنية، خاصة فيما يتعلق بتخزين المواد الكيميائية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للطاقم والعاملين.
لم تقتصر احتجاجات الأطر الصحية على المشاكل التقنية واللوجستيكية، بل طالت أيضًا ما سُمّي بـ “القرارات الإدارية المرتجلة”،
مثل نقل عدد من المولدات من قسم الولادة. هذه الإجراءات تصفها النقابة بأنها “ضرب صارخ لحقوق النساء الحوامل والعاملات”.
تتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن سوء تسيير مستشفى مولاي يوسف بالرباط، والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة تضمن إعادة الاعتبار لهذا المرفق الصحي الحيوي.
إن إنقاذ هذا المستشفى من الانهيار الإداري وتدهور الخدمات الصحية لم يعد مجرد مطلب نقابي، بل هو ضرورة ملحة لضمان رعاية صحية لائقة لساكنة الرباط والجهة، باعتباره مستشفى جامعي يرعى جميع سكان جهة الرباط سلا زعير (4 أقاليم و3 عمالات تكون ما مجموعه 124 جماعة حضرية وقروية) في انتظار افتتاح مستشفى ابن سيناء الكبير.
يبقى السؤال مطروح : متى ستستجيب وزارة الصحة لهذه الدعوات لإنهاء أزمة المستشفى الجامعي مولاي يوسف ؟