مراسلون 24 – ع.عسول
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلاغا إخباريا ، أكد أنها في سياق ”تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية”، قامت “بإجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين”، و”تغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية”، و”إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا”، مع “فتح باب التباري لشغل منصب مدير(ة) إقليمي(ة) بـ 27 مديرية إقليمية (ضمنها 11 منصبا الشاغرة المذكورة)”.
وذكر البلاغ نفسه أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الإستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية”.
كما أن هذه الإجراءات تندرج“تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”، وفق البلاغ، الذي أكد أنها تروم كذلك “في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.
من جاتب آخر أثار العدد غير المسبوق من الإعفاءات التي شملت 16 مسؤولا اقليميا للوزارة ، أثار تساؤلات عدة وسط الرأي العام التعليمي والسياسي لتقديم تفاصيل أوسع لهذا الإعفاء بالجملة..وفي هذا السياق توجه فريق التقدم والإشتراكية بسؤال كتابي للوزير الوصي يسائله حول الدواعي والمبررات الموضوعية لكل هذه الإعفاءات مسجلا تخوفه من أن يكون لذاك خلفية ” سياسية أو حزبية أو شطط ” ، خصوصا يقول السؤال أن “من بين هؤلاء المدراء من هو مشهود له بالجدية والنزاهة وتحقيق نتائج ايجابية “..
وقال السؤال الذي اطلعت عليه الجريدة ويحمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني ” نتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم.
إنَّ من واجبكم، الوزير، أن تفسِّروا لنا وللرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.
وتابع حموني ” لذلك، نتساءل هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق..، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟”.
بناءً عليه، سائل رئيس فريق الكتاب الوزير ” حول الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذتموها بإعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ كما نسائلكم عن مدى إشراككم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بلورة هذه القرارات؟”.