مراسلون 24 – متابعة
أفادت مصادر مطلعة بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أصدر أمرا دوليا لتوقيف شخص تونسي للاشتباه فيه بارتكاب عمليات نصب على عدد من المواطنين بإقليم برشيد، بعدما وعدهم بتهجيرهم إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين سبعين ومائة ألف درهم للفرد الواحد، فضلا عن مصاريف أخرى تخص إعداد ملفات الهجرة حددها في 3000 درهم لكل ملف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، جهوية سطات، باشرت أبحاثا وتحريات في الموضوع، بعد تلقيها شكايات وتصريحات من مواطنين عدة، يبسطون فيها تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل أجنبي من جنسية تونسية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المشتبه فيه يملك شركة متعددة الاختصاصات بمركز الدروة، التابع لإقليم برشيد، حيث عمل على استقطابهم وإقناعهم بتهجيرهم بعقود عمل إلى دول أوروبية مختلفة.
وأضافت مصادر أن عناصر الضابطة القضائية بسرية برشيد استمعوا، عبر مراحل، إلى ما يقارب 60 ضحية، أفادوا جميعا بأنه سبق لهم أن تقدموا إلى مكتب شخص من جنسية تونسية، يوجد بمركز الدروة، اتفق معهم على تهجيرهم إلى دول أوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بموجب عقود عمل مقابل مبالغ مالية.
وبحسب المصادر ذاتها، فبعد إحساس “الزبائن” بتماطل الأجنبي، احتجوا عليه في بداية الأمر، وهو ما دفعه إلى تسليمهم شيكات على سبيل الضمان، تحمل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 درهم و17.000 درهم.
وبعد انقطاع الاتصال بينهم وبين المشتبه فيه على هاتفه النقال، فضلا عن عدم تردده على مكتبه بمدينة الدروة الذي ظل مغلقا لمدة طويلة، سارع هؤلاء إلى تقديم شكاياتهم في الموضوع لدى الجهات المختصة ببرشيد.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر المركز القضائي بسرية الدرك ببرشيد على أن المواطن التونسي المشتبه فيه غادر المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وبناء على النتائج المتوصل إليها من قبل الضابطة القضائية خلال أبحاثها التمهيدية، أصدر وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض على المشتبه فيه، بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، قصد توقيفه وتقديمه للعدالة للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار المناسب في حقه.