مراسلون 24
في موقف سياسي لافت يُضاف إلى الزخم الدولي المتزايد لصالح مغربية الصحراء، أعلنت المملكة المتحدة، يوم الأحد 1 يونيو 2025، دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل، معتبرة هذا المقترح “الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية” لتسوية القضية.
هذا الموقف المعلن جاء في بيان مشترك وقعه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال زيارة رسمية للرباط، حيث أكد المسؤول البريطاني أن بلاده “ستواصل التحرك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي بما ينسجم مع هذا الموقف”، مضيفًا أن لندن تتابع “باهتمام بالغ” الدينامية الإيجابية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بشأن هذا الملف المصيري.
البيان المشترك شدد على الأهمية المحورية التي يوليها المغرب لقضية الصحراء، مبرزًا أن إيجاد حل دائم لهذا النزاع من شأنه أن يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويدعم الاندماج الإقليمي ويعطي دفعة قوية للتعاون الثنائي.
ولم يقف الدعم البريطاني عند حدود التصريحات السياسية، بل شمل أيضًا البعد الاقتصادي، حيث أكدت لندن أن هيئة “UK Export Finance” يمكنها دعم مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية، ضمن خطة بريطانية لتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لصالح مشاريع اقتصادية بالمغرب.
من جهته، اعتبر الجانب البريطاني أن المغرب يشكل “بوابة محورية للتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا”، معربًا عن رغبته في تعميق الشراكة الثنائية وجعل المملكة شريكًا استراتيجيًا على مستوى القارة.
وعلى مستوى المسار الأممي، جددت لندن التزامها بدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مؤكدة استعدادها التام لمواكبة المسار السياسي بحزم وانخراط فعّال.
البيان البريطاني أشار بوضوح إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الإسراع بإيجاد تسوية عادلة ومستدامة للنزاع، معتبرًا أن “الوقت قد حان” للتقدم نحو حل نهائي يُنهي هذا النزاع الطويل الأمد ويكرس الاستقرار الإقليمي.
موقف لندن، العضو الدائم في مجلس الأمن، يمثل تطورًا نوعيًا في مواقف القوى الكبرى تجاه قضية الصحراء المغربية، ويؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب سنة 2007 باتت تحظى بإجماع متزايد على المستويين الإقليمي والدولي، بوصفها الخيار الأكثر واقعية لإنهاء النزاع، وضمان السيادة المغربية، وتحقيق التنمية في المنطقة.
هذا الإعلان البريطاني يأتي ليعزز الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، ويدفع باتجاه بناء تحالفات دولية جديدة أكثر جرأة ووضوحًا في دعم السيادة الوطنية، ورفض مناورات خصوم الوحدة الترابية الذين تتهاوى أوراقهم الواحدة تلو الأخرى أمام منطق الواقعية والتاريخ والمصالح المشتركة.