مراسلون 24
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مؤخرًا فيديو مشين لسهرة ماجنة تخللها تبادل الزوجات في إطار ما يُسمى “المتعة“، وهو الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والجدل على نطاق واسع في المجتمع العراقي.
الفيديو يظهر مجموعة من الأشخاص في جو غير لائق اجتماعيًا، يتبادلون الزوجات في خرق واضح للأخلاقيات والعادات السائدة في البلاد، ليتبعه الكثير من التساؤلات عن مدى تأثير هذه الظاهرة على القيم الاجتماعية في العراق، خاصة في ظل تواجد العديد من المذاهب والجماعات الدينية التي ترفض هذه الأفعال.
إعلان مجلس القضاء الأعلى: تشكيل لجنة لمتابعة ظاهرة تبادل الزوجات
في خطوة سريعة، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تشكيل لجنة قضائية لمتابعة “الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد” التي تم رصدها في مواقع التواصل الاجتماعي.
القرار جاء بعد أن تم تسليط الضوء على عدة حالات مشابهة تم تداولها عبر الإنترنت، تروج للأعمال المنافية للأخلاق، مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات، ممارسة الدعارة، والحث على الإلحاد، إضافة إلى أفكار تتناقض مع ثوابت الدين الإسلامي، وهو ما دفع الجهات المختصة للتدخل بشكل عاجل.
ظاهرة تبادل الزوجات في العراق
ظاهرة تبادل الزوجات في العراق
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس، فإن اللجنة ستكون مسؤولة عن متابعة حالات تبادل الزوجات التي تشكل تهديدًا للقيم الاجتماعية والدينية في العراق، بما في ذلك حالات التحريض الطائفي لأغراض سياسية وانتخابية.
وقد شدد البيان على أن اللجنة ستعمل على تتبع جميع الأنشطة المخالفة للقانون والتي تمثل جرائم ضد القيم العائلية والدينية المنصوص عليها في الدستور العراقي.
ظاهرة تثير القلق: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة للترويج للمنكرات
تسليط الضوء على هذا الفيديو يعيد الجدل حول ظاهرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العراق للترويج لأفعال وممارسات منافية للأخلاق، بما في ذلك تبادل الأزواج وأعمال الدعارة.
وتشير الإحصاءات إلى أن العراق يضم نحو 25 مليون مستخدم نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس أهمية هذه المنصات في التأثير على الوعي العام وتشكيل الاتجاهات الاجتماعية.
ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة ليست محصورة في الفيديو الأخير فحسب، بل قد تمثل جزءًا من توجه أوسع يمكن أن يتسارع في ظل غياب رقابة فعالة. ويُحتمل أن يكون هذا النوع من المحتوى جزءًا من محاولة لزعزعة استقرار القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع العراقي، الذي يُعتبر الأكثر شيعية في المنطقة.
التحديات القانونية: قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في العراق
وفيما يتصاعد الجدل حول الظاهرة، يبرز مشروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يدرس حاليًا في أروقة البرلمان العراقي. يهدف هذا القانون إلى تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحد من نشر المحتوى المخالف للقيم الدينية والاجتماعية.
ومع ذلك، يواجه هذا القانون انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي تحذر من أن تطبيقه قد يقوض الحق في حرية التعبير في البلاد.
تُعد هذه القضية اختبارًا صعبًا بالنسبة للعراق، حيث يتعين عليه موازنة الحاجة إلى حماية القيم الأخلاقية والدينية مع ضمان حرية التعبير التي تكفلها المواثيق الدولية.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال الأبرز: هل سيستطيع القضاء العراقي التصدي لهذه الظاهرة وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات عبر الإنترنت؟