مراسلون 24 – متابعة
الدار البيضاء 16 يوليوز 2022
إنعقد المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية المنعقد في دورته الأولى يوم السبت 16 يوليوز 2022 عن بعد و حضوريا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار “تنظيم قوي من أجل تعزيز المساواة و الكرامة داخل وزارة الاقتصاد و المالية “، بعد تحليله للأوضاع العامة المتسمة بأزمة اقتصادية و اجتماعية و مالية هيكلية و بالارتفاع المهول للأسعار و الذي تعتبر المرأة ضحيته الأولى في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات و عموم الطبقة العاملة، و بعد دراسته لأوضاع النساء عامة و موظفات قطاع المالية خاصة، و مناقشته بتفصيل لمشروعي النظام الداخلي و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة اللذان تم تقديمهما من طرف الكتابة التنفيذية، فإنه :
1- يطالب الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي و الاجتماعي و إبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة و تعويضها بضرائب على الأنشطة المضاربتية و غير المنتجة،و ذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية و حماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية و الطبقة العاملة و خصوصا النساء العاملات و أساسا ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين ؛
2- يندد بتصاعد العنف و التمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على أوضاع المرأة؛و يطالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 و التوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل ؛
3- يطالب بمأسسة مبدأ المساواة الكاملة و الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات و القوانين ذات الصلة بالقطاع العام و القطاع الخاص ؛
4- يدعو وزارة الاقتصاد و المالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي و ناجع لمقاربة النوع و إقرار مساواة حقيقية بين الجنسين و ذلك في إطار مقاربة تشاركية و يؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة حول “كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارة و التوفيق بين الحياة المهنية و الإكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفة في الوزارة” و تفعيل مركز الإنصات و المواكبة بوزارة الاقتصاد و المالية ؛
5- يطالب برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية و مناصب المسؤولية و إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية ؛
6- يصادق على مخطط العمل الاستراتيجي و كذلك النظام الداخلي للهيئة ؛
7- يصادق على إطلاق الدينامية التنظيمية الجهوية و الإشعاعية خلال الشهور المقبلة و يؤكد التزام الهيئة مواصلة الترافع و التواصل في قضايا نساء المالية بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة ؛
8- يدعو الكتابة التنفيذية إلى وضع الملف القانوني و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة لدى الوزارة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛
9- يؤكد تضامنه مع كل النساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية و الإنتاجية و الخدماتية ؛
10- يدعو المناضلات و المناضلين بقطاع المالية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية و المطلبية للهيئة و إطلاق مبادرات مع فعاليات المجتمع المدني الحداثي و التقدمي و الحقوقي من أجل المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة من المساواة التامة و المناصفة الكاملة.
