مراسلون 24 – ع. عسول
مساهمة منه في النقاش العمومي، عاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرة أخرى في برنامجه الشهري “خميس الحماية” لهذا الموضوع، بتنظيم مائدة مستديرة يومه الخميس 29 ماي 2025 حول: “القانون رقم 02.03: ضرورة الإصلاح” وذلك بمشاركة عدد من المتدخلين المختصين حيث نقل اللقاء مباشرة على الفايسبوك بصفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
فقبل أكثر من عشر سنوات،يقول بلاغ للمجلس، اعتمدت المملكة المغربية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها سياسة عمومية مندمجة لتدبير قضايا الهجرة في كل أبعادها. ومما لا شك فيه أن الحصيلة الأولية للمجهود العمومي سواء في مجال الصحة، أو التعليم، أو التشغيل، وغيرها، من أجل إدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، يُحرز تقدماً متتاليا ومتواترا.
غير أن، إصلاح الإطار القانوني يبقى الضمانة الرئيسية لحماية حقوق المهاجرين. بعدما ، أصبح القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب لا يواكب الالتزامات الدولية لبلادنا وكذا التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
يتضمن برنامج المائدة المستديرة كلمات افتتاحية لكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش و كلمة مدير معهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسان بالنيابة ، محمد الهاشمي.
أما المداخلات فتتوزع على المداخلة الأولى: القانون رقم 02.03: السياق التشريعي، المحتوى والتوصيات لأنس سعدون، قاض، مكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المداخلة الثانية “ملاءمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية للمغرب” قدمها خالد الرملي، مدير مديرية التعاون والعلاقات الدولية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما المداخلة الثالثة: إصلاح القانون رقم 02.03: ما هي اقتراحات المجتمع المدني؟ساهم فيها كل من عبد السلام أمختاري، رئيس جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية – ASTICUDE، نادية خروز، أستاذة باحثة بالجامعة الدولية للرباط، عضوة بمراكز بحث وطني ودولية
وأدار المائدة المستديرة ذ. عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.