الجمع العام العادي 75  يعيد انتخاب العثماني على رأس للتعاضدية العامة  .

مراسلون 24 – ع. عسول

أعاد  الجمع العام العادي 75للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
المنعقد مؤخرا بأكادير تحت شعار ” انخراط التعاضدية العامة في أوراش التغطية الصحية الشاملة، مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة “؛( أعاد الجمع العام) ؛ انتخاب مولاي إبراهيم العثماني من جديد على رأس  المجلس الإداري للتعاضدية العامة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأكد  الجمع العام العادي في بلاغ له  على الإستمرار في تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
 مثمنا دعم ومواكبة السلطات الوصية لجميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، من أجل تحيين الترسانة القانونية وتعديلها بما يتوافق والمستجدات التي يعرفها المشهد التعاضدي، والمسار الديمقراطي للأجهزة المسيرة المنتخبة، مع الحرص على تنزيل المضامين المسطرية الضرورية للتنزيل والتفعيل السليم لمقتضيات القرار المشترك المتعلق بتعديل المواد 16 و19 و23 و32 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، وملائمة هذه المستجدات مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 كما ثمن البلاغ  جميع المبادرات الإيجابية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي اتجاه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية الديون العالقة في إطار الثالث المؤدي، وصرف الأداءات النقدية الخاصة بتعويضات المنخرطين عن ملفات المرض، موضوع عدد مهم من السحوبات النهائية الجاهزة للأداء، والتي لم تتم تسويتها لحد الآن، وكذا إيجاد صيغة توافقية لتمكين التعاضديات من تقديم تسبيق في أداء الملفات المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، للتخفيف من الأعباء المالية والنفسية لهذه الفئة من المنخرطين.

 أيضا أكد الجمع العام  على إعمال قواعد الحكامة المالية الجيدة في تدبير الشؤون المالية للتعاضدية العامة، والتنويه بمصادقة مكتب الإفتحاص الخارجي على حسابات المؤسسة.و تمت  المصادقة بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2021. و الإستمرار في نهج سياسة القرب وتنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية، مع التأكيد على ضرورة الإستثمار فيما تم إنجازه لحد الآن، من وحدات إدارية وإجتماعية وصحية من أقطاب ومديريات جهوية وإقليمية وكذا وكالات خدمات القرب، من أجل رسم معالم مخطط تقييمي ومجهري للحصيلة العامة لهذه الوحدات المرفقية، ومدى استجابتها لتطلعات وطموحات المنخرطين وذوي حقوقهم.
  الجمع العام صادق أيضا على إعادة تهيئة وترميم جميع الوحدات الإدارية والإجتماعية والصحية التي هي في ملك التعاضدية العامة، والتي طالها الإهمال والتهميش والإقصاء الممنهج، والحرص على احترامها للمعايير المتعارف عليها في مجال الإستقبالات.

 وتمت  المصادقة على الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي للوحدات الإدارية والإجتماعية والصحية بكل مدينتي الرشيدية وأكادير بمنطقة تيليلا.

 البلاغ  توقف على  تثمين اتفاقية الشراكة المبرمة مع المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة الدار البيضاء، في أفق استفادة منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة من خدمات علاجية في مختلف التخصصات، بأثمان تفضيلية وجودة عالية.