مراسلون 24 ,- متابعة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم السبت 23 نونبر 2024، بإيداع ثلاثة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية تحقيقات جارية بشأن قضية اغتصاب واعتداء جسدي تعرضت لها مواطنة فرنسية وشريكها، الذي يشغل منصباً مهماً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وجاء هذا القرار بعد عرض المتهمين على الوكيل العام للملك، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق.
وقد قضى المتهمون 72 ساعة تحت الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم استجوابهم حول الوقائع المنسوبة إليهم، والتي تشمل تهمًا خطيرة من قبيل الاغتصاب، الاختطاف، الاعتداء الجسدي، واستعمال المخدرات.
القضية تعود إلى ليلة السبت 2 نونبر، حيث جرت أحداث وصفت بالمأساوية خلال حفل خاص أقيم في منزل أحد المتهمين بالدار البيضاء، حضره عدد كبير من الضيوف.
وتقدمت الضحية، وهي محامية فرنسية شابة، بشكايتين رسميتين، واحدة في باريس وأخرى في الدار البيضاء، تتهم فيهما أحد المتهمين بارتكاب فعل الاغتصاب، إلى جانب تعرضها للعنف والإيذاء الجسدي.
وبحسب التحقيقات الأولية، قدمت الضحية تقريرًا طبيًا أنجز في باريس يوثق الإصابات التي تعرضت لها، بما في ذلك جروح في الأغشية التناسلية.
وقد تم الاستماع إليها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الخميس 21 نونبر، حيث أدلت بتفاصيل دقيقة حول ما تعرضت له.
إلى جانب المتهمين الثلاثة الذين تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، أفادت التحقيقات بوجود مشتبه به رابع، وهو لا يزال في حالة فرار ويشتبه في تورطه المباشر في الاعتداء.
كما استمع قاضي التحقيق إلى رفيق الضحية، الذي تعرض بدوره للاعتداء الجسدي، وقرر متابعته في حالة سراح على ذمة القضية.
القضية التي هزت الرأي العام تتسم بالتعقيد، وحاليا يجري التحقيق في تفاصيل دقيقة لتحديد المسؤوليات الجنائية للمتورطين.