مراسلون 24 – ع. عسول
عبر أعضاء المجلس الوطني للجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن امتعاضهم البالغ من الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة لإرغامهم واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي “سند قانوني أو دستوري”، والتي هي في الأصل عملية اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، باعتبار ذلك من الحريات الفردية المكفولة بالدستور وبالقانون.
ودعا المجلس الوطني للجامعة الإدارة الى التراجع عن كل القرارات المبرمجة بهذا الشأن وفي نفس الاتجاه؛ كما نددوا بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى “عدم الوصول إلى الأهداف المسطرة في جل المجالات وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الإعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.
واستنكر المجلس ذاته عدم إجراء عملية الترقية السنوية التي ظل العاملون بجد وعناء ينتظرونها طيلة سنة 2021 دون جدوى رغم الأرقام الأسطورية المحققة في حصيلة الانتاجية وأرباح مؤسسة اتصالات المغرب الرائدة، وندعو الإدارة إلى تدارك هذا التجاوز الجديد وكل التجاوزات القائمة دون تأخير.
كما دعا بلاغ المجلس الوطني ” كافة الشغيلة الاتصالاتية المكرمة الى توحيد الصف ووضع اليد في اليد والتضامن المطلق مع كل من يتم الضغط عليهم بأية وسيلة غير مشروعة من أجل الرضوخ مكرهين لعملية التلقيح الاجباري ..، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، وكافة الفرقاء الاجتماعيين وأعضاء الجسم النقابي الى توحيد الجهود وترجيح مصلحة الشغيلة الاتصالاتية المغبونة في حقوقها ومكتسباتها، لمواجهة هذه التجاوزات المقلقة والمخاطر المحدقة التي تهم الجميع” .
